ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية: نائب يطالب وزيرة السياحة التدخل

في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة السياحة، اعتبر النائب البرلماني رشيد حموني أن السياحة الداخلية كمكون أساسي للاستراتيجية السياحية لبلادنا، عليها أن “تحظى بأهمية بالغة، بما يُسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي.”

غير أن قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، يضيف ذات النائب، “يعرف عدة إكراهات تَحُدُّ من تنافسيته وجاذبيته. كما أنه يشهد اختلالاتٍ تُعيقُ الاستفادة السَّلِسَة للأسر المغربية من فرصٍ متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.”

في هذا السياق، نبه للارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار المطاعم والفنادق وغيرها، خلال العطلة الصيفية، “علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.”

ورغم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، يضيف النائب في سؤاله، إلا أنه “لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.”

وأمام هذا الوضع، طالب بتدخل الوزارة “للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.”