كشف وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات يتم العمل على إخراجها قبل متم السنة الجارية.
وقال لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن “الأهم بالنسبة لنا قبل انتهاء السنة الجارية (..) إخراج مجموعة من الاختصاصات الذاتية، وهو أمر نقوم به”، مشددا على أن مسألة نقل اختصاصات قطاعات حكومية كانت تمارسها لمدة طويلة للجهات ليس بالعملية السهلة، ومؤكدا على أن جهودا تبذل من طرف الوزارة لتسهيل نقل تلك الاختصاصات.
وأفاد بأن وزارة الداخلية تقوم بعمل يومي، بمعية جمعية جهات المغرب، من أجل “مواكبة وإخراج ما يمكن إخراجه في القريب العاجل” في ما يخص عمل الجهات.
وفي ما يتعلق ببرامج التنمية الجهوية، ذكر المسؤول الحكومي بأن 11 من أصل 12 برنامج تمت بلورته والمصادقة عليه حيث لم يتبقى سوى برنامج واحد يتم الاشتغال عليه.
أما فيما يخص بعقود البرنامج التي تخص الجهات مع الحكومة، أشار الوزير إلى أن هناك برنامجين تم التوقيع على عقودهما يتعلقان بجهة فاس مكناس والداخلة وادي الذهب.
كما جدد السيد لفتيت، خلال هذه الجلسة الأسبوعية، التأكيد على أن الجهوية “خيار استراتيجي” بالنسبة للمملكة، مضيفا أنها ورش “ممتد في الزمن.”
ومن جهة أخرى، توقف الوزير عند المراكز الجهوية للاستثمار التي دخل قانونها التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في سنة 2020 .
وقال إن الهيكلة التي عرفتها هذه المراكز على مستوى مدرائها واختصاصاتها، تهدف إلى خلق دينامية في عملها وتحقيق بعدها الجهوي حتى تكون أكثر قربا وفعالية في خدمة المستثمر على الصعيد المحلي.
ولفت إلى أن وتيرة عمل هذه المراكز تأثرت منذ نحو سبعة أشهر بفعل الجائحة.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول “موعد الترخيص لقطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية لاستئناف أنشطته”، استبعد وزير الداخلية الترخيص بتنظيم هاته التظاهرات مادام هناكا منعا للأعراس والمآثم وتجمعات أخرى مثلها.
وقال إن هذه التجمعات كما هو مثبت على الصعيد العالمي، “تشكل أكبر بؤر “لانتقال عدوى فيروس (كوفيد-19)، مضيفا أنه “لا يمكن الترخيص لمثل هذه التظاهرات الثقافية والتواصلية إذا لم نكن متأكدين على أنها لا تشكل بؤرا فيها خطر على كافة العاملين بها .”
