عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، أمس الجمعة، اجتماعها العادي الثالث برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15، وتنفيذا لبرنامج عملها السنوي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسته ميمونة السيد رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، في إطار تفعيل مقتضيات القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وتميزت هذه الدورة بالمصادقة على عناصر التقرير السنوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وحصيلة عملها برسم سنة 2022.
وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، ميمونة السيد، في تصريح للصحافة، إن اللجنة عملت خلال هذه السنة على معالجة القضايا المتعلقة بمختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.
وأشارت إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تواصل رفع التحديات، بتعاون مع الفاعلين المؤسساتيين في الجهة، بهدف الدفاع عن القضايا التي تهم حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتتبع السياسات العمومية.
كما تدارس أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المحاور ذات الأولوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وفعلية حقوق الإنسان.
