عين يوم أمس، الرئيس الفرنسي أيمانيول ماكرون، إليزاببت بورن، وزيرة أولى للحكومة، كما كان منتظرا، منه إذ سبق وأن أعلن أنه يريد امرأة، من اليسار، بميولات بيئية كرئيسة للوزراء، وأيضا لمرزية المرأة، واليسار والخضر. لكن هذا التحدي ولد ميتا، لأن اختبار ماكرون وقع في النهاية على وزيرة العمل في حكومة وزيره الأسبق جون كاستكس.
وابتدأت إليزابيث بورن حياتها السياسية مع جاك لانݣ وليونيل جوسبان، لكنها تعتبر من ذلك اليسار الذي يوحد، وتبدو وكأنها أخت توأم لليمين من حزب الجمهوريين، الذي لم يعد من اليمين مثل إدوارد فيليب.
بورن المنتمية لجيل العولمة، بروكسلية حتى النخاع، هي أيضا، صديقة للأوليغارشية، تلك هي ملامح وصورة إليزابيث بورن، الوزيرة الأولى في قصر الماتنيون.
ولكن الفرنسيين، يتذكرونها أيضا بشيئ ٱخر، بمفاوضاتها مع شركات الطرق السريعة في عام 2015، والتي ظلت سرية لسنوات، إذ اطلع عليها الفرنسيون بعد فوات الأوان، وتكبد مستخدمو الطرق السيارة، سنة 2019، زيادة في الرسوم بمقدار 500 مليون أورو.
وخلال حفل التنصيب الرسمي لبورن، بدت مثل سلاح جديد في يد ماكرون، وهو ما لخصته تهنئة الوزير الاشتراكي السابق ماريسول تورين لإيمانويل ماكرون بهذه العبارات: “الآن يداك حرتان، يمكنك فعل ما تريد”، (في إشارة إلى بورن). فلا شك أن إليزابيث بورن ستفعل كل ما يريده ماكرون أو أكثر، لا سيما في ملف التقاعد الذي نقلته إلى وزارة العمل.
وتوصف إليزابيث بورن (61 عاما)، الوزيرة الأولى الجديدة للحكومة الفرنسية، بأنها “تيقنوقراطية مشهورة، وبأنها مثابرة ومخلصة للرئيس إيمانويل ماكرون، وقد شغلت عدة مناصب وزارية”.
وتعتبر بورن، المزدادة في 18 أبريل 1961 في باريس، والمتخرجة من المدرسة الوطنية “ببون دي شوسي” للبوليتكنيك، موظفة مدنية كبيرة تعرف نفسها على أنها “امرأة على اليسار” مع “العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص”. وهي ثاني امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فرنسا بعد إديث كريسون في أوائل التسعينيات.
وشغلت هذه المهندسة على التوالي مناصب حكومية رئيسية في النقل والبيئة والعمل خلال الخمس سنوات الأولى لإيمانويل ماكرون.
ويعتبرها البعض جزء من الجناح اليساري للرئيس، وهي مصدر قوة في وقت الإعلان عن إصلاحات اجتماعية جديدة، تبدأ بـ “أم المعارك” بشأن تأجيل سن التقاعد.
وتم تعيينها وزيرة للعمل في يوليوز 2020، في خضم أزمة صحية مرتبطة بكوفيد19، وكان عليها بشكل خاص إدارة العديد من الإصلاحات الحساسة، بما في ذلك قضية إصلاح التأمين ضد البطالة المتنازع عليها بشدة، والتي شجبتها النقابات بالإجماع. لكن مع ذلك، دخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ الكامل بعد تعليقه لبعض الوقت.
كما يحسب لها أيضا خطة ما أطلق عليه بـ “شاب واحد، حل واحد” المقدمة في يوليوز 2020، والتي حشدت مجموعة من تدابير التوظيف، بما في ذلك مساعدات التعلم الضخمة، لتجنب “جيل ضحى به”.
ويعتبر اليسار الفرنسي وعلى رأسهم أنصار ميلونشون، أن سجل إليزابيث بورن الذي دام مقامها خمس سنوات في الحكومة، قضتها كوزيرة للنقل والانتقال البيئي ثم العمل، هو فتح ملف السكك الحديدية للمنافسة والخصخصة، ويحسب عليها التقاعس المناخي الذي أدينت الدولة بسببه، وملف إصلاح البطالة الذي تشير إليه أصابع هؤلاء في تسببه في إفقار ملايين الفرنسيين.
وتوصف بورن من طرف خصومها كذلك، بأنها خلاصة مكرونية، من خلال عنفها، وازدرائها، خاصة في ملف التقاعد الذي تريد تحديد سقفه في سن 65، وإجبارية عمل المستفيدين من المساعدات الإجتماعية.
