إقليم العرائش: الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة ترد بخصوص مشروع جرف رمال البحر
دخلت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة على خط مشروع رمال البحر قبالة جماعة الساحل في إقليم العرائش، برد أوضحت خلاله أن مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش، “يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقوانين التالية: القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.”
وجاء رد الوزارة عبر بيان توضيحي لها تحصلت “أضواء ميديا” على نسخة منه، على إثر ما تداول إعلاميا من قبل سياسيين وإعلاميين حول المشروع قال البيان إنها تضمنت “تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع.
إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن تم إخضاع هذا المشروع، “وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية، ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع.”
وتابع البيان: “وفقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف في 22/01/2019 و 26/02/2019 و27/07/2020. خلال هذه الاجتماعات، تمت مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع.”
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة صادقت في آخر اجتماع لها بتاريخ 27 يوليوز 2020، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع، علما أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل. أما دور الوزارة فيقتصر على تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها والمتضمنة في دفتر التحملات البيئي والمرفق بالموافقة البيئية.
واعتبر أن إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة. بحيث أنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع. وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع.
