طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، الفرع الإقليمي بآسفي، عامل إقليم آسفي، بفتح تحقيق في عملية البناء العشوائي فوق أراضي جماعية خاضعة للملك السلال؛ بعدما بات هذا الوضع “يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل، ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية، علاوة على التشييد والبناء فوقها بطرق عشوائية وغير قانونية، وذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين.”
في رسالة موجهة إلى عامل إقليم آسفي، رصدت الجمعية الحقوقية عمليات بيع وشراء تتم لبقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية، “وبدون موجب حق، تتم عملية تقسيم الأراضي الجماعية السلالية المشتركة بين مجموعة من دواوير الغليميين والنواصرة والموزعين على قيادتي حد احرارة والبدوزة.”
وأكدت الرسالة التي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منها، ووجهت نسخ منها إلى كل من وزير الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، زمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، على “عملية التوزيع للبقع والاجتزاء اللامشروع من الأراضي الجماعية حتى صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و40 ألف درهم للبقعة الواحدة بمعدل إجمالي قيمته المالية تجاوز 5 مليون درهم (500 مليون) باعتبار المصادر التي تشير إلى توزيع يشمل 150 بقعة.”
وأضافت أن نواب الأراضي السلالية بالمنطقة، أعدوا مراسلات في الموضوع عبر السلم الإداري إلى عامل الإقليم بآسفي لوقف زحف عملية التقسيم والبناء الغير المشروع، والتي بدأت رقعتها تتسع تجاه مناطق أخرى و”التي شجعت البعض على الشروع في البناء الفوضوي لم تلق صدى لوقف نزيف امتداد الترامي والحيازة والبناء العشوائي.”
وحذرت من المستوى التي وصلت إليه “عملية التحوز للأملاك الجماعية واستخلاصها للمنفعة الشخصية والتصرف فيها بالبيع والشراء لاستغلالها في ما لم تجعل له، كما أن إعطاء التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية وشجع على سلوك التحوز اللامشروع. ”
وأوردت: “ولئن كانت الأراضي السلالية كأراضي جماعية تتميز عن الأراضي العادية بمجموعة من الخصائص ذكر معظمها بمقتضى الفصلين 01 و 91 من القانون 99.02 واللذان يحولان دون اكتسابها ولو عن طريق التقادم أو الحيازة أو النيل منها عن طريق الحجز، وكما هو معلوم ولو في ظروف التقسيم بين أصحاب الأملاك السلالية فإنها لا تكسب الملكية ولو استحضر سبب إقصاء الشياع. ”
وتبعا ذلك، تضيف الرسالة، “نطالب بإيفاد لجن بحث وتقصي للوقوف على كل ما ذكر للحيلولة دون استمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة والبدوزة والتي نسمي فيها تباعا مناطق الخرق عندنا:
الدواوير التابعة لقيادة البدوزة: أولاد عزوز، السحايات، بونكات.
الدواوير التابعة لقيادة حد احرارة: أولاد سيدي علي، الزيدانية، أولاد سي عبدالقادر، أولاد اعمر، السلاهمة.”
