إعلان الرباط بشأن تعزيز حقوق المرأة

اختتمت المناظرة الوطنية حول موضوع” المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، المنظمة يوم السبت 25 فبراير الجاري بالرباط من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، أشغالها بإصدار “إعلان الرباط”.

واستحضر الإعلان في ديباجته جميع خطابات جلالة الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد الذي دعا فيه جلالته إلى إصلاح المدونة، من منطلق أن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية”، وتأكيد جلالته في الخطاب نفسه بأن ” مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”.

كما أبرز “إعلان الرباط” في ديباجته أيضا بأن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة.

ودعا الإعلان ضمن توصياته إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة.

إلى ذلك تضمن “إعلان الرباط” المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية.

وانطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة، دعا الإعلان إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب،

كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20و21 من مدونة الأسرة.

أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد الإعلان على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.

يذكر أنه عقب أشغال هذه المناظرة، التأم الجمع العام الرابع لشبكة التواصل الدولي، حيث عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019-2022، كما تم تجديد الثقة بالإجماع في السيدة نزهة بوشارب بإعادة انتخابها رئيسة للشبكة لولاية جديدة تمتد إلى سنة 2027.