ألغت المحكمة الإدارية بوجدة أمس الخميس جزئيا نتائج لوائح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة الناظور، ومعها لوائح حزبي التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقبلت المحكمة الادارية الابتدائية بوجدة الطعون المقدمة من طرف المستشار الطاعن حكيم شملال وحكمت بإسقاط عضوية كل من سليمان أزواغ ومالك أزواغ وميمون بوشيخ عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ياسر التزيتي وهشام الفايدة عن حزب التقدم والاشتراكية وسعيد الرحموني وصونيا العلالي ورشيد لموي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان سليمان أزواغ عضوا في حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما فقد ابن عمه مالك أزواغ شغل منصب الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى حدود آخر يوم من إيداع الترشيحات. أما ياسر التيزيني ومن معهو الذين ترشحوا باسم التقدم والاشتراكية لم يقدموا استقالتهم وفق ما ينص عليه القانون وبالمسطرة المعمولة من حزب الجرار. وكان سعيد الرحموني المنتمي لحزب الحركة الشعبية والملتحق يثا بحزب الحمامة الذي التحق بالتجمع الوطني للأحرار فقد قدم استقالته بعد وضع الطعن.
يذكر، أن سليمان أزواغ كان قد انتخب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لمجلس جماعة الناظور حيث حاز خلال جلسة انتخاب الرئيس على الاغلبية ب 21 صوت من أصل 39 عضوا، بينما حصل منافسه رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة، على مجموع 16 صوتا. وكان مرشح التجمع قد سحب ترشيحه.
