أحدثت رئاسة الحكومة وحدة متخصصة من أجل تتبع الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له.
وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الوحدة، التي تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات بالإشراف عليها، تهدف “التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها.”
“وأوضح ذات المصدر أن هذه الوحدة تروم “ضمن تدخلاتها أيضا، العمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيق هذه التوصيات، “وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري طبقا للمنشور عدد 11/2021 لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش والصادر بتاريخ 03 يونيو 2021. ويهدف المرسوم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.”
وتتوخى البنية الجديدة، بحسب البلاغ، إلى الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير. ويتطلع هذا الإجراء إلى تحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
وستعنى هذه الوحدة كذلك بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن أجل ملائمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
