على إثر “لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لابتزاز الآباء ومطالبتهم بأداء مبالغ غير مستحقة الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2022″، طالب مجلس إدارة اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولهذه الغاية، “التدخل العاجل من أجل رفع الغموض الذي يعتري تحديد نهاية الموسم الدراسي والذي لم تشر إليه مذكرتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، حيث يفسح المجال أمام التوتر والاحتقان والابتزاز والمقاومة والركوب على لغة المغالطة حيث يظل هدفها واحد وهو استخلاص مبالغ غير مستحقة.”
وأوضح نص الملتمس الموجه إلى الوزير بنموسى، أن “المذكرة الصادرة بتاريخ 20 ماي 2022 تحت رقم 22× 030 في موضوع مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 201-2022 والتي حددتها في كل من مستويات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ما بين 27 يونيو و02 يوليوز 2022، بما يفيد أن نهاية الفروض السالفة الذكر ستكون في الفاتح من شهر يوليوز على اعتبار أن تاريخ 02 يوليوز يصادف يوم السبت وهو يوم عطلة بالتعليم الخاص.”
وأضاف ذات المصدر أن الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي ستجرى يوم 05 يوليوز2022، بمؤسسات التعليم العمومي وتحت الإشراف المباشر للأطر الإدارية والتربوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حياد تام وبمعزل عن مؤسسات التعليم الخاص.
وأشار إلى أن بعض هذه المؤسسات لجأت إلى “إلى أسلوب الالتواء والتحايل عبر تمطيط الزمن المدرسي بشكل غير مبرر ولا سياق تربوي يؤطره على اعتبار أن المقرر الدراسي تم انجازه بالكامل، وبرمجة أنشطة ترفيهية تدخل ضمن خانة أنشطة العطل والتي يمكن الاستغناء عنها من طرف التلاميذ والآباء وذلك في تمييز بينهم وبين تلاميذ التعليم العمومي وفي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، وخروجا عن المألوف حيث جرت العادة أن نهاية السنة وبداية العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ تسجل مع اجتياز آخر امتحان من السنة المدرسية ليفسح المجال أمام الأطر التربوية والإدارية لاتخاذ تدابير نهاية سنتهم المهنية والمرتبطة أساسا بإدخال النقط وعقد مجالس الأقسام… وتوقيع محضر الخروج.”
وأبرز الملتمس أن “السلوك القويم والمسؤول الذي نهجته بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تتسم بحس مواطناتي والتي أعلنت فيه وبكل موضوعية أن نهاية الدراسة ستكون خلال شهر يونيو الجاري دون مطالبة أولياء التلاميذ من أداء رسوم شهر يوليوز المقبل.”
وأوضح “إن الأمر لا يغدو أن يكون مقاربة “مقاصية” مرتبطة ومختزلة للنزاع في تقدير ذاتي أن “من أدى شهر شتنبر لا يحق للمؤسسات بمطالبته بأداء شهر يوليوز”، في إيحاء على أن “العكس صحيح”، بل هو مرتبط بمسألة أخلاقية ومعادلة مبدئية أساسها الأداء مقابل الخدمة، وبما أن الدخول المدرسي تم تأجيله إلى غاية شهر أكتوبر والدراسة وكما جرت العادة ومنطقيا في مختلف بلدان العالم تتوقف تلقائيا بمجرد اجتياز التلاميذ والطلبة لامتحانات نهاية السنة يعني في أقصاها فاتح يوليوز 2022، فإن منطق الحق والعدل يقتضي عدم آداء شهر يوليوز فهو غير مستحق وليس هدية استدراكية مرة أخرى لاستخلاص مبالغ غير مستحقة من جيوب الآباء.”
