أنفق أكثر من 190 مليار دولار على الجماعات الإرهابية: إخواني يحكم طرابلس (تقرير)
تشير تقارير إعلامية إلى نفوذه القوي في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة على أن هذا النفوذ يستمده من علاقات قوية ربطها مع قطر وتركيا، فيما تورد ذات التقارير أنه لحد الآن أنفق ما يزيد عن 190 مليار دولار على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها، والتي تحتمي بها حكومة الوفاق الوطني…!
إسمه خالد المشري، وهو إحدى قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا، في نسخته الليبية حزب “العدالة والبناء”، فيما يعتبره مهتمون الحاكم الفعلي باعتباره الحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، التي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس ومؤسساتها ستارا للسيطرة على مقدرات ليبيا وإيواء المتطرفين.
وكان ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي قد جدد الرئاسة لعهدة ثانية الرئاسية للمشري في أبريل الماضي.
ورغم أن المشري كان قد أعلن في وقت سابق استقالته من حزب العدالة والبناء الإخواني، إلا أن الطبيعة الإخوانية التي تربى عليها، يبدو أنها لا زالت ملازمة له ولا يحيج عنها، وهي، بحسب مراقبين، ما يمكن إدراجها ضمن “التقية” التي طالما يستعين بها الإخوان المسلمون وتشكل إحدى ركائز عقيدة التنظيم.
إلى ذلك، عادة ما يتم تصنيف خالد المشري، ضمن الوجوه البارزة التي يستخدمها التنظيم الإرهابي لتجميل صورته عبر بثه خطابات دعائية هدفها تضليل الرأي العام المحلي حول موقف الإخوان من القضايا الوطنية في البلاد.
يصفه مراقبون ب”الحاكم الفعلي في طرابلس والمسيطر على قرارات المجلس الرئاسي بسبب علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية ويعدّ حاليا “عميل” قطر الأول في طرابلس.”
كان قد اعتقل بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، خلال عهد الرئيس الليبي امعمر القذافي، كما أنه كان من أحد مؤسسي النسخة الليبية للإخوان المسلمين: “حزب العدالة والبناء”.
قفز المشري سريعا على أحداث ليبيا خلال العام 2011 لتنفيذ الأجندة القطرية، إذ شغل عام 2012 أول منصب سياسي له، عندما تقلد عضوية المؤتمر الوطني العام، في الثامن من غشت 2012، قبل أن يشغل عضوية لجنة الأمن القومي، ويصبح مقررا لها من أكتوبر إلى شتنبر 2014، ثم بعدها يتولى رئاسة اللجنة المالية في المؤتمر بين عامي 2012 و2014.
كما أنه شغل المشري منصب المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
خلال مارس الماضي، كانت مصادر ليبية قد كشفت عن لقاء مشبوه بين المشري وأمير قطر.
ولم تمر إلا أياما معدودة عن ذاك اللقاء، حتى بدأت المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تتلقي الدعم؛ سواء عسكريا أو ماديا من أجل تقويض عمليات الجيش الليبي ومساندة المليشيات المسلحة التي يدعمها تنظيم الإخوان الإرهابي.
وحسب ما أورده موقع “العين”، إن لخالد المشري اتصالات وثيقة مع الإخوانى الليبي الآخر المقيم في تركيا علي الصلابي، وذلك لحشد الشارع الليبي لدعم التنظيم، وهو أحد أبرز المقربين من مفتي الإرهاب الصادق الغرياني.
غير أن وثائق مسربة كانت قد كشفت نهب خالد المشري أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب الليبي وإنفاقها على تنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين، وهو ما استدعى هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، المطالبة برفع الحصانة عن خالد المشري، للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.
واستندت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، في طلبها على تحقيقات أجرتها حول هذه القضية (مسجلة تحت رقم تحت رقم 10 لسنة 2017) المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترؤسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
