باتت تتأكد الاتهامات بالفساد المالي ضالع فيها فايز السراج وعصابته بعدما كانت قد توصلت بأكثر من 327.9 مليون يورو، مع 41 مليون إضافية تمت الموافقة عليها في أوائل دجنبر من قبل الاتحاد الأوربي، وتم تحويلها إلى حد كبير عبر وكالات الأمم المتحدة، لغرض مواجهة موجة هجرة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وإبطائها.
وكان المصرف الليبي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة/الشبح للسراج تمول الميليشيات الإرهابية من مال الدولة.
وكان هذا الدعم القادم من الاتحاد الأوربي مصحوبا بوعود تتعلق بتحسين مراكز الاحتجاز المشهورة بإساءة المعاملة ومكافحة الاتجار بالبشر.
تخصيص أموال الدعم الأوربي لتمويل الميليشيات
إلا أن لا شيء من تلك الوعود لم يتحقق، بل على العكس من ذلك، تضاعفت معاناة المهاجرين في ليبيا، وانتعشت شبكة مزدهرة ومربحة للغاية من الشركات تتاجر في البشر التي يمولها الاتحاد الأوروبي جزئيًا وتمكِّنها الأمم المتحدة، وفقًا لما توصل إليه تحقيق أجرته “وكالة أسوشييتد برس.”
وحسب وكالة “أسوشييتد برس”، إنه في بلد لا توجد فيه حكومة عاملة، تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية إلى شبكات متشابكة من رجال الميليشيات والمتاجرين وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين.
وفي كثير من الأحيان، كسف مسؤولو الأمم المتحدة أن شبكات الميليشيا تحصل على المال، استنادا على اطلاعها على مضامين رسائل البريد الإلكتروني الداخلية.
مصرف ليبيا المركزي يقر بدعم السراج للإرهاب
يذكر، إنه في أبريل الماضي، كان رئيس ديوان المحاسبة الليبي، الدكتور عمر عبد ربه صالح قد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعدم تنفيذ قرارات تخصيص أموال عامة استنادا للترتيبات المالية الصادرة عن فائز السراج.
وكان أن تم الاتفاق حينئذ على أن حكومة الوفاق تصرف مخصصات الموازنة على الجهات غير الشرعية في الداخل والخارج والتي قد تستخدم في تمويل ودعم الإرهاب ويحملهم المسؤولية القانونية لكل من يخالف التعليمات.
