أدانت النظام الإماراتي ودعت إلى محاصرته: هيئات مدنية وسياسية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
استنكرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية مغربية، “بشدة” لما وصفته ب”الاتفاق الأمريكي الصهيوني الإماراتي”، القاضي بالتطبيع الكامل للعلاقات بين نظام الإمارات العربية المتحدة، وبين دولة الاحتلال الصهيوني برعاية وتدبير واشنطن.
وعبر بيان للهيئات عن دعم كل القوى المناصرة لقضايا الشعوب في مختلف أنحاء العالم، نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
ووصف البيان ما تم من اتفاق ب “المؤامرة الجديدة في حق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتي لم تتوقف يوما بالبندقية والحجر والدبلوماسية.”
كما لم يتردد البيان في تعبيره عن “إدانته القوية للنظام الإماراتي العميل للإمبريالية والصهيونية على هذه الجريمة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الذي له ممثلوه وعلى رأسهم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا حق لأي كان ومن أي موقع أن يتفاوض على قضيته، أو أن يحل محله ويتنكر لجميع القرارات والمواقف التي اتخذها الشعب الفلسطيني بكافة فصائله ومن جميع المشاريع التصفوية وعلى رأسها صفقة القرن المشؤومة.”
ودعا مكونات الشعب المغربي إلى “التحرك العاجل للمزيد من دعم النضال الفلسطيني، والإبداع في محاصرة نظام الإمارات على اتفاقه مع العدو الصهيوني المستمر في جرائمه في حق الشعب الفلسطيني.”
كما ثمن الخطوة التي أقدم عليها عدد من مثقفينا من خلال الانسحاب من الترشح لمسابقات أدبية ترعاها ذات الدولة المطبعة مع الكيان الصهيوني، في إشارة قوية لالتحام الشعب المغربي مع القضية الفلسطينية، وتأكيد راسخ لارتباط الأدبي بالسياسي، بحسب لغة البيان.
وذكر الموقعون على البيان، من جهة أخرى، بما أصبح الشعب الفلسطيني بعد احتلال أرضه، وارتكاب المجازر في حقه يعيش اللجوء مشردا ومشتتا بين الدول المجاورة لفلسطين، وعدد من دول العالم، وبرغم كل تلك المعاناة والآلام لم تنكسر المقاومة واستمر الشعب الفلسطيني ملهما لكفاحات الشعوب في الصمود والتحدي لكيان مدعوم من الإمبرياليات الغربية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية.
ومن ضمن الموقعين على البيان:
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب؛ الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب؛ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛ حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية؛ حزب النهج الديمقراطي؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ الحزب الاشتراكي الموحد؛ مؤسسة عيون لحقوق الإنسان؛ الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ؛ حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؛ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ حملة “بي دي إس” المغرب (مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها) ومنظمات مدنية وسياسية أخرى..