أحمد التوفيق: مسؤولية الحفاظ على البنايات التراثية على عاتق وزارة الأوقاف

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على آلاف البنايات التراثية.

وقال السيد التوفيق، في كلمة خلال جلسة الافتتاح لندوة “الحفاظ على التراث الوطني، أي مرجعية للترميم؟” التي نظمتها مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط، إن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على آلاف البنايات التراثية، نذكر منها 840 من المساجد التاريخية و6500 من الزوايا والأضرحة و330 حماما تقليديا و250 فندقا للتجارة وعددا من روائع المدارس ومنشآت أخرى ذات الأهمية.”

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “من منجزات الوزارة في هذا الميدان ترميم 77  مسجدا تمثل 70 في المائة من المساجد التاريخية الكبرى في المملكة، و45 زاوية وضريح، و8 مدارس، ويقدر استثمارها في هذه الأشغال خلال العقدين الماضيين بما يزيد عن ثمانمائة مليون درهم.”

واعتبر الوزير أن ترميم التراث بمثابة “ورش بحث يهم المغرب كله، مغربا يرعى رأسماله الثقافي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رعاية يقظة تتميز في ميدان الترميم بالحرص على احترام قواعد هذا الفن، وتجنب كل أشكال المسخ والتشويه.”

وأبرز أن الوزارة تتبع في عمل الحفاظ على التراث المبني خمس سيرورات تتمثل في الإحصاء والتعرف والتوصيف، ويشمل جمع الوثائق والمعطيات وتقدير الأهمية وتحديد الأسبقية على أساس الخبرة؛ وتدبير التراث وتزويد المصالح المحلية بورقات تهم المحافظة على الطابع التاريخي للمعلمة المستعملة؛ والتقويم الدوري لأحوال البنايات التراثية من منظور الحاجة إلى التدخل؛ والقيام بالدراسات اللازمة وذلك عبر تصور أولي، ثم مشروع تمهيدي، ثم مشروع تقني مفصل ثم تصاميم التنفيذ وأخيرا كتابة وثائق دفتر تحملات المقاولات؛ والتدخل من أجل الترميم.

وأضاف السيد التوفيق أنه يراعى في التدخل استعمال المواد التقليدية المماثلة للمواد المستعملة في الأصل؛ وإعادة العناصر المتضررة إلى حالتها الأصلية؛ والحفاظ على العناصر المتدهورة التي لا تعرف حالتها الأصلية في حاضر المعلمة؛ ودعم البنى التي تحتاج إلى دعم وتقوية العناصر الآيلة إلى السقوط؛ والحرص على استعمال التقنيات والطرق التقليدية في البناء والصباغة وإحكام السطوح، مشددا على أنه في جميع الحالات ينبغي أن تكون تدخلات الترميم واضحة للقراءة البعدية للمعلمة التراثية المرممة، سيما وأن موادها قد تناولها الزمن بتغييراته وتلويناته الأمر الذي يميز مظهرها عن المواد المدخلة وإن كانت مماثلة.

وسجل أن “ميثاق البندقية يؤطر مبادئ التدخل في التراث المبني مع بعض الرخص المحدودة عند الضرورة. ولكن مشكل الترميم لا يتوقف على مجرد الخبرة اليدوية التي يزخر بها المغرب، ولكنه يتوقف أيضا على أمور قد لا تكون حاضرة بالقدر المطلوب، وتتعلق بالتكوين الحديث في الترميم (..) وكذا الخبرة العلمية في مواد البناء. أما المعرفة الأركيولوجية النظرية فإنها متوفرة في بعض تخصصات معهد الآثار التابع لوزارة الثقافة.”

وخلص إلى أنه “مما ينبغي التنبه إليه ضرورة إدخال هذه المعرفة في مدارس الهندسة المعمارية، فالمهندسون الذين يبنون لنا المساجد يواكبهم التقنيون في الوزارة ويعتمدون أساسا على المعلمين الذين لا يشق لهم غبار في بناء التقليدي الجديد “، مشددا على أن  “التراث المعماري ينبغي أن يدخل في الثقافة العامة بالمدارس.”