وجهت جمعية حقوقية رسالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي تتعلق بـ “تجاوزات واستغلال السلطة بصفة انفرادية ودون إذن من الرؤساء من طرف عناصر من القوات المساعدة.”
وطالبت رسالة الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية في قضية اعتداء تعرضت له سيدة في عقر دارها من طرف سيدة أخرى تحت أنظار عناصر القوات المساعدة.
وفي التفاصيل، تورد، التي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منها، أن “عناصر من القوات المساعدة ورئيس فرقة الحرس الإداري للملحقة الإدارية العاشرة قد قاموا بتدخل غير قانوني، بحيث لم يكونوا قد استصدروا إدنا من رئيسهم والمتمثل في شخص السيدة قائدة الملحقة الإدارية العاشرة، ودون حضورها، ما يعد تعسفا وشططا واستقواء على المواطنين العزل وتجاوزا للمهام الموكولة لرجال القوات المساعدة.”
وأضافت الرسالة، أن السيدة (سناء أ. ن.) تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، تضمنت كل هذه الوقائع، كما وجهت شكاية أخرى إلى القائد الإقليمي للقوات المساعدة في نفس التاريخ والموضوع.
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد توصلت “بوثائق وفيديوهات متعلقة بتدخل من طرف رئيس فرقة الحرس الإداري التابع للملحقة الإدارية 10 المسمى مصطفى ومعه عنصرين من القوات المساعدة بتاريخ 12/09/2020 وبرفقتهم سيدة بحسب الشكاية الموجهة من طرف السيدة المعتدى عليها (سناء أ. ن.)، فهم طرقوا بابها بقوة وعنف محاولين تكسيره وهي تعرضت للضرب والتعنيف في عقر دارها من طرف السيدة مرافقة رجال القوات المساعدة وتحت حمايتهم، وذك بحضور الشهود الدين عاينوا الواقعة وأدلوا بشهاداتهم المكتوبة.
